أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر فاروق سلطان، أن
اللجنة سوف تفحص كل الطعون المقدمة من المرشحين “حتى وإن أدى ذلك إلى تأخير
إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر له الخميس”.

وقال سلطان إن اللجنة تلقت حتى الأربعاء ٢٢٠ طعنا من حملة المرشح
المستقل أحمد شفيق، و١٨٠ طعنا من حملة مرشح حزب الحرية والعدالة الذي يمثل
جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وكان مركز كارتر الأميركي لمراقبة الانتخابات قال يوم الثلاثاء إنها لا
تستطيع تحديد هل كانت انتخابات الرئاسة المصرية حرة ونزيهة، لأنها لم يتح
لها قدر كاف من حرية الحركة في مراقبة الانتخابات، واتهمت القيادة العسكرية
للبلاد بـ”عرقلة الانتقال إلى الديمقراطية”.

وأوضح المركز أنه “لم يتمكن من مراقبة الانتخابات بشكل سليم”، وإن “عودة
عناصر من قانون الطوارئ تعني أنه من غير الواضح الآنما إذا كان انتقالا
ديمقراطيا حقيقيا لا يزال يحدث في مصر”.

وأعلنت الحملتان الانتخابيتان لكل من مرسي وشفيق أن مرشحها هو الفائز.

وقالت سان فان دين بيرغ المديرة الميدانية للمركز الذي أسسه الرئيس
الأميركي الأسبق جيمي كارتر لـ”رويترز”: “لا يمكننا تقديم تقييم شامل
لنزاهة الانتخابات بسبب الطبيعة المقيدة للمهمة”.

واشتكت المجموعة من التأخر في إصدار تصاريح لمراقبة التصويت، وقيود على
مساحة الوقت المتاحة لبقاء المراقبين في مراكز الاقتراع، وقالت إن مراقبيها
“منعوا من الاطلاع على عملية الفرز المركزية”.

وقال المركز في بيان: “تتعارض القيود مع المبادئ الرئيسية لمراقبة
انتخابات تتمتع بمصداقية وفعالة، ولن يتابع مركز كارتر أية انتخابات تجرى
في المستقبل في مثل هذه الظروف”.

وبخلاف انتخابات الرئاسة قال المركز إن قرار المحكمة الدستورية العليا
بحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون، وإصدار مرسوم من المجلس الأعلى
للقوات المسلحة يقيد صلاحيات الرئيس القادم “يقللان من احتمالات أن تصبح
مصر نظاما ديمقراطيا كان يراود آمال الكثيرين”.

وقال المركز في البيان: “في النهاية فإن انتقالا حقيقيا إلى الديمقراطية
لا يتطلب الانتخابات وحسب، وإنما يتطلب نقلا كاملا للصلاحيات إلى المؤسسات
المدنية المنتخبة”.

وقالت واشنطن إنها تشعر “بقلق بالغ من التعديلات الجديدة التي أدخلت على
الإعلان الدستوري”، وحثت العسكريين على تسليم السلطة بشكل كامل إلى حكومة
مدنية.

ولاحظ مركز كارتر مشاكل حدثت على نطاق واسع، مثل عدم اتساق إجراءات الاقتراع والفرز، حسب مسؤولين بالمركز.

وقال المركز إنه لم تكن تتاح قوائم الناخبين للجمهور.

وقالت فان دين بيرغ: “يجب عليهم أن يعلنوا قوائم الناخبين للجمهور
لمراجعتها لتعزيز الثقة في العملية. وبدون ذلك ستثورشكوك وتوترات لا داعي
لها”.

شكرا لك